عبدی: رویکرد شورای نگهبان قانون اساسی را به اولویت‌های قدرت تقلیل داد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۶۳۴
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نوشت: هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان به نکته‌ای بدیهی ولی مهم اشاره کرد و گفت: «مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختارند؛ یعنی باید بخواهند که چنین حکومتی را بر سر کار بیاورند. در نگاه بسیاری از سیاستمداران، مردم وسیله کسب قدرت هستند، اما در نگاه امام خمینی، رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداست؛ در نگاه امام، مردم تاریخ مصرف ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنده قصد ورود به جزییات سخنان آقای سخنگو را ندارم و نمی‌دانم که چگونه به دست آوردن رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداوند است. البته که این حرف جالب و جذابی است و هر کس از آن خشنود می‌شود، ولی اطلاق آن به این صورت و منتسب به یک روحانی قدری سخت است، با این حال از آن استقبال می‌کنیم و می‌پرسیم که خب چرا این قاعده را برای خود جاری نمی‌دانید؟
آیا در ساختار فعلی و نیز عملکرد شورای نگهبان، رضایت مردم از حکومت به دست می‌آید؟ طبعا می‌توان نظر مردم را از خودشان پرسید، به جای آنکه از طرف آنان حرف زد. هدف این یادداشت پرداختن به بخش اول سخنان آقای سخنگو است.
همانطور که می‌دانید در قانون اساسی قاعده‌ای و شیوه‌ای برای تغییر حکومت منظور نشده است. به تعبیر دیگر این کار از نظر قانون اساسی ممتنع است. این امر غیرطبیعی نیست، زیرا قوانین اساسی مبتنی بر فرضی هستند که مانع از نوشتن اصلی مشخص برای الغای آن می‌شود.
این فرض که، قرار نیست حکومت رضایت اکثریت مردم را از دست بدهد تا مجبور به تغییر حکومت و ابطال قانون اساسی شوند، فرض منطقی است، زیرا نویسندگان قانون اساسی سازوکار آن را به گونه‌ای تصویب کردند که همواره خواست و اراده اکثریت مردم در ساختار سیاسی بازتاب پیدا کند و اگر چنین باشد، تغییر حکومت بی‌معنی است.
چون هنگامی که اکثریت در حکومت است، و اراده آن‌ها جاری است، چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد؟ اراده خودش را؟ و اگر به هر دلیلی این هدف محقق نشود باز هم نوشتن چنین اصلی برای رسمیت ندادن به الغای قانون اساسی و حکومت، بی‌مناسبت خواهد بود، چون چنین مردمی رأسا اقدام به تغییر آن‌ها خواهند کرد.
پس گزاره‌های اولیه آقای سخنگو، طرح بدیهیات است و باید پذیرفت که حکومت بدون رضایت و توافق مردم پایدار و ماندگار نخواهد بود. پس چرا این تصور در شرایط کنونی به وجود آمده که آقای سخنگو را به بیان چنین گزاره‌ای واداشته؟
این سخن در پاسخ به چه پرسشی است؟ و اصولا نقش و عملکرد شورای نگهبان در این وضعیت چیست؟ متاسفانه شورای نگهبان به چند علت در بروز این شکاف میان جامعه و قانون اساسی نقش اساسی داشته و به‌طور دقیق می‌توان گفت که رابطه مردم و جامعه را با این متن مهم قطع کرده است.
در درجه اول شورای نگهبان در مقاطع زیادی به عنوان یک طرف سیاست وارد ماجرا شده است، تقریبا عناصر اصلی این شورا از پنهان کردن سوگیری سیاسی خود نیز ابا نداشتند. در حالی که جایگاه این شورا به گونه‌ای است که باید بی‌طرفی محض و رویکرد حقوقی را معیار تصمیمات و مصوبات خود قرار دهد تا قاطبه حقوقدانان از تصمیمات آن دفاع کنند.
این رویکرد، قانون اساسی را به اولویت‌های قدرت تقلیل داد و حضور مردم را از طریق رد صلاحیت‌های استصوابی و نیز بی‌اثر کردن جایگاه مجلس در ساختار قانونگذاری و نظارتی به مرور کم‌رنگ کرد. غلبه این رویکرد نه فقط در تایید و ردصلاحیت‌ها که در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی نیز مشهود است. عملا بخش مهمی از امور مملکت را به نام ولایت، از دایره رسیدگی‌های مردمی و رسمی خارج کرد.
قوانین را براساس یک برداشت محدود شرعی و بسیار بسته مورد تطبیق با شرع قرار داد. به همین علت با سیاسی شدن شورا، اعتبار بی‌طرفی و حقوقی آن از میان رفت. با بی‌توجهی به فصل حقوق ملت، عملا اصول این فصل، تفسیر مضیق شد و به حاشیه رفت و از طریق تطبیق قوانین با مفهوم خاصی از قانون اساسی و شرع، قوانین را از اعتبار و کارایی تهی کرد و بالاخره با ردصلاحیت‌های گسترده، نهایتا ما را از مجلس و ریاست‌جمهوری اول رسانده است به مجلس کنونی و دولت فعلی.
متاسفانه این سه رفتار برای جدا شدن هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد و نیازمند کار دیگری نبوده و نیست.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی شورای نگهبان قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی آقای سخنگو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
جاده کندوان یک طرفه شد